به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

اعمال سلایق شخصی در سامانه شفافیت شهرداری تهران

تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۲۶۶۵۰

احمد صادقى عضو شوراى شهر تهران در نطق پيش از دستور خود اظهار كرد: تاکنون ۲۹ جلسه کارگروه رفع تعارض و شفافیت ستاد ارتقاء سلامت اداری تشکیل شده که جای تقدیر است که این کارگروه هیچ کاری را بدون پاسخ نگذاشته است.

وی با بیان اینکه ۱۳ جلسه نیز در کمیته برنامه ریزی و نظارت ستاد ارتقاء سلامت اداری تشکیل شده است، یادآور شد: ۷۱ الزام به انتشار مصوبات شهرداری در کارگروه رفع تعارض مشخص شده است؛ البته مصوبات کمیسیون ماده ۵ نیز در این دوره اضافه شد که جای تقدیر دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

صادقی با بیان اینکه ۳۱ مورد از الزامات منتشر شده و در سامانه شفافیت قابل دسترسی است، گفت: از این تعداد ۱۴ نمونه به‌روز و ۱۷ نمونه نیز هنوز دارای نقص است؛ تمام معاملات شهرداری تهران برخط بوده و هیچ گونه مشکلی ندارد.

رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورا با اعلام اینکه سامانه ۱۳۷ پلاس به روز بوده اما قرار بر این بوده که برخط شود، تصریح کرد: در فضای مالی، ستاد مناطق، سازمان ها و شرکت ها به روز نیستند، اما اطلاعات سفرهای خارجی کارکنان در کمیسیون سفرهای خارجی به روز است.

وی در ادامه یادآور شد: قرار بر این بود که جانمایی و مالکان کیوسک های مطبوعاتی در سامانه شفافیت اطلاع رسانی و به روز شود، اما این بروزرسانی در رابطه با اطلاعات مالکین صورت نگرفته است.

صادقی تأکید کرد: چرا افرادی با سلایق شخصی جلوی انتشار برخی اطلاعات را در سامانه شفافیت می گیرند، برای مثال اطلاعات مرتبط با معافیت ها در این سامانه وارد نشده اند که باید با جدیت بیشتر در این زمینه اقدام شود. سازمان بازرسی باید گزارش دهد که چرا این مصوبه قانونی توسط واحد مربوطه در سامانه قرار نمی گیرد.

علی اصغر قائمی عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا نیز تأکید کرد: برخی سامانه ها می توانند به صورت خودکار به روز رسانی شوند، هرچند این اشراف نیز وجود دارد که نباید برخی اطلاعات محرمانه در سامانه قرار بگیرد، اما شهرداری این همت را به کار بگیرد که سامانه ها به طور خودکار به سامانه شفافیت متصل شود تا از اظهارنظرها و اعمال سلایق جلوگیری شود.

ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا در ادامه این جلسه گفت: اگر نیاز به اصلاحیه از سوی شوراست ما این اقدام را انجام خواهیم داد و اگر شهرداری باید این اقدام را انجام دهد، پاسخ دهد که چرا اطلاعات ۴۰ سامانه هنوز به روزرسانی نشده است. باید مدیریتی به شکل قاطع این مسئله را حل کند.

انتهای پیام/

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: شورای شهر شهرداری تهران نطق پیش از دستور سامانه شفافیت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۲۶۶۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جنجال جدید طلافروشان

در شرایطی که برخی خبرها از امتناع فعالیت برخی طلافروشان حکایت دارد، بررسی‌ها نشان می‌دهد که الزام این صنف به درج اطلاعات دارایی‌ها در سامانه جامع تجارت یکی از اصلی‌ترین دلایل این مسئله است. ماجرا چیست؟

به گزارش ایسنا، به نقل از خراسان، دی ماه سال قبل بود که خبرهای مالیاتی درباره طلافروشان جنجالی شد. در آن زمان، اجرای تکالیف سامانه مودیان و همچنین سامانه جامع تجارت از جمله دلایل این مسئله عنوان و نتیجه‌این شد تا ضمن اجرای تکالیف سامانه مودیان، تکالیف سامانه جامع تجارت که طی آن می‌بایست اطلاعات و سرمایه طلافروشان در این سامانه ثبت شود، تا سه ماه به تعویق بیفتد. با این حال، این موعد هم اینک به سر آمده و مجدد، خبرهایی مبنی بر توقف فعالیت برخی کسبه در این صنف به گوش می‌رسد. اگر چه موارد مختلفی در این خصوص مطرح شده، اما به نظر می‌رسد یک چالش اصلی، درج اطلاعات در سامانه است. این در حالی است که با توجه به هدف سوداگری بودن بازار طلا، تاکنون راه‌هایی مختلفی برای دورزدن شفافیت در این بازار مشاهده شده که لزوم وجود شفافیت در این بخش را مانند سایر حوزه‌های آشکار می‌کند.

در روزهای اخیر، خبرهایی مبنی بر توقف فعالیت برخی طلافروشان در رسانه‌هایی مجازی منتشر شده است. اگر چه بررسی‌ها چنین مسئله‌ای را در سطح مشهود نشان نمی‌دهد، با این حال و به عنوان مثال گزارش دنیای اقتصاد حاکی از این است که‌این تعطیلی‌ها به صورت موردی رخ داده اند یا این که برخی از فعالان این بازار به رغم باز نگه داشتن واحد خود، حاضر به فروش نبوده اند. در این خصوص گزارش مذکور، یکی از دلایل این مسئله را روند نزولی بازار بیان می‌کند. 

مهلت ۳ماهه‌ای که برای طلافروشان به سر آمد

در این حال در روزهای اخیر، موضوع ثبت موجودی و اطلاعات طلافروشان در سامانه جامع تجارت مجدد مطرح شده که به نظر می‌رسد بی ارتباط با فضای کنونی معاملات طلافروشان نیست. اصل این ماجرا به دی سال قبل بر می‌گردد که مهلت سه ماهه‌ای برای اجرای تکالیف درخصوص سامانه جامع تجارت در نظر گرفته شد. گزارش خبرگزاری صدا و سیما نشان می‌دهد که در حال حاضر این مهلت به سر آمده و اوایل فروردین هم این قانون از طریق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای اجرا به وزارت صمت ابلاغ شده است. با این اوصاف، یک چالش مجدد مطرح شده است.

مسئله طلافروشان چیست؟

طبق تکالیف سامانه جامع تجارت، دو اتفاق باید بیفتد. اول این که موجودی طلای طلافروشان در این سامانه ثبت شود و از سوی دیگر در فاکتورهای صادرشده، کد ملی مصرف کننده نهایی قید شود. اظهارات بذرافشان رئیس اتحادیه طلافروشان نشان می‌دهد که عمده مسئله موجود، ثبت دارایی فعالان این صنف است. طبق اظهارات مسئولان این اتحادیه چرا باید سرمایه‌ای که چند نسل گشته و به فعالان این صنف رسیده در این سامانه اعلام شود. آن هم در شرایطی که با بروز یک مسئله امنیتی این اطلاعات ممکن است فاش شود و به دست سوءاستفاده کنندگان بیفتد.

سوی دیگر ماجرا چیست؟

در سوی مقابل، باید به ابعاد مختلفی اشاره کرد. اولین موضوع، هدف از ثبت این اطلاعات در سامانه جامع تجارت است. خبرگزاری مهر به نقل از زارع مدیرکل صنایع خلاق و ورزشی وزارت صمت گزارش داد، هدف از ثبت معاملات در سامانه جامع تجارت، ایجاد شفافیت در بازار به نفع اصناف طلا و جواهر است. چرا که به گفته وی، ازآن جایی‌که‌این صنعت گردش مالی بسیار بالایی دارد، افراد سودجوی بسیاری وارد آن شده‌اند و اقدام به «پول‌شویی» و «فروش کالای تقلبی» می‌کنند.

در این زمینه برادران، معاون وزیر صمت، با اشاره به‌این که ما در گروه‌هایی کالایی موضوع شفافیت را دنبال می‌کنیم، به یک اتفاق قابل تامل در سال گذشته اشاره کرد و گفت: ۵۵۰ واردکننده طلا با تعرفه صفر داشتیم که طی آن بیش از ۲۲.۵ تن طلا وارد کشور شد. با این حال این ابهام وجود دارد که طبق گزارش هایی که به ما رسیده، این طلا وارد شده اما بخشی از آن، به خارج از کشور قاچاق معکوس شده است. به گزارش خراسان، از آن جایی که‌این تسهیل در رابطه با رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مطرح بوده و طی آن، صادرکنندگان کالا می‌توانستند در ازای واردات طلا با تعرفه صفر و فروش به نرخ بازار آزاد (با احتساب نرخ دلار غیر رسمی) بفروشند، در نتیجه شائبه قاچاق طلا به خارج به صورتی که گفته شد، از فساد در این چرخه خبر می‌دهد. برادران با اشاره به اخطارهای صادرشده به برخی از صادرکنندگان اضافه کرد: اگر کسی واردات طلا داشته است اما در زنجیره طلا در سامانه جامع طلا ثبت نکرده باشد و نفر بعد را شفاف اظهار نکند، این حتماً مشمول قانون مبارزه با قاچاق کالا می‌شود. این گونه نیست که دولت رفع تعهد ارزی را از یک کسی در گمرکات بپذیرد. آن فرد ۲۰ درصد از واردات این شمش کسب منفعت کند. بعد این شمش با یک لنج دومرتبه برگردد به خانه اول...

 دومین موضوع به لزوم اطمینان از معتبر بودن طلاهای موجود در چرخه تجاری بر می‌گردد. موضوعی که هم اکنون درباره آن ابهاماتی وجود دارد.

سومین مورد قابل اشاره نیز به موضوع امنیت اطلاعات بر می‌گردد که در این زمینه دهقانی نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اظهار نظر دو شب قبل خود درباره موضوع امنیت اطلاعات گفته است: «تا آنجایی که من می‌دانم  این اتفاق افتاده و امنیت هم برقرار شده است.» وی همچنین تایید کرده که سامانه جامع تجارت با سامانه مودیان مرتبط شده است.در نتیجه‌این امکان به وجود آمده که در صورتی که صورت حساب الکترونیک طبق قواعد سازمان امور مالیاتی صادر و این صورت حساب الکترونیک به سامانه مؤدیان منتقل شود، دیگر عملاً نیازی برای ثبت مجدد آن در سامانه مؤدیان نباشد. 

انتهای پیام